ضرورت مطالبه گری اجتماعی در حوزه های مختلف مددکاری اجتماعی و سمنها
واژگان کلیدی: مطالبه گری اجتماعی، جامعه، شهروندان، سازمانهای مردم نهاد، حقوق شهروندی
مقدمه
«مطالبه‌گری اجتماعی» بنا به دلایل مختلف مورد غفلت واقع شده است. منظور از مطالبه‌گری اجتماعی حساس و پیگیری بودن مردم نسبت به حقوق اجتماعی شان است که در قوانین کشور تصریح و تاکید شده است؛ غفلتی که نتیجه آن گسترش آسیبهای اجتماعی، افزایش جرایم، کاهش سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد اجتماعی، ضعف مشارکت واقعی اجتماعی، نهادینه نشدن مسئولیت اجتماعی، پایین بودن شاخصهای نشاط اجتماعی در جامعه، هزینه شدن قسمت عمده درآمدهای مردم به ویژه اقشار کم درآمد برای حقوقی که در قانون اساسی رایگان پیش‌بینی شده است از قبیل، آموزش که در اصل سی ام قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد،؛ یا طبق اصل بیست و نهم این قانون برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی بهصورت بیمه و … حقی است همگانی.
صاحبنظران و دولتمردان همواره تاکید فراوانی بر حضور و مشارکت مردم به عنوان نماد توسعه، بالندگی و پویایی یک جامعه دارند و سازمانهای مردم نهاد به عنوان نمود عینی این امر نقش فراوانی در پیشبرد و ارتقاء شاخصهای فرهنگی و اجتماعی جامعه خواهند داشت.
بیان مسئله
عمل مطالبه گری و نظارت شهروندان و بالاتر از آن اطلاع از راهها و شیوه های آن همچون خونی می ماند که میتواند در شریان توسعه و آبادانی و ریشه کنی فقر و محرومیت در جامعه نقش ایفا نماید و اهمیت مسئله تا جایی است که روی دوم سکه مدیران توانمند و لایق وجود همین شهروندان و نخبگان با روحیه و انگیزه مطالبه گری، پرسشگری و مشارکت جو و با دغدغه احساس مسئولیت است. حال این سوال مطرح است که تحقق این امور با چه شیوه ها و روشهایی میسر خواهد بود و روش مطلوب کدام است؟
مقوله های مطالبه گری اجتماعی، پرسشگری و نظارت شهروندان بخصوص در قالب سازمانهای مردم نهاد چه جایگاه و اهمیتی در روند توسعه یک جامعه خواهند داشت؟
مبانی نظری
شهر و شهروند دو عنصر تفکیک ناپذیر و مهم هر جامعه ای محسوب می شوند، در جهت ارتقای جامعه به سطوح عالی، همکاری و مشارکت شهروندان لازم و ضروری است. مددکاری اجتماعی و مسئولیت اجتماعی همواره با یکدیگر عجین بوده و هستند. مددکاران موظف هستند که در خصوص موضوع مسئولیت اجتماعی در سطح جامعه جهانی کار کنند.
مطالبه گری به طور کلی بر دو شیوه سازماندهی شده، رسمی و ساختار یافته و بالعکس فردی، غیر رسمی و خود جوشانه صورت می پذیرد. یکی از مهمترین ظرفیتها و کارکردها در این امر رسانه ها می باشند و در انواع شکلهای مختلف آن مثل مطبوعات، سایتها و پایگاههای خبری و تحلیلی، صدا و سیما و… بروز می یابند. رسانه ها میتوانند هم محلی جهت آموزش شهروندی جهت آشنایی با حقوق شهروندی و راهها و شیوه های مطالبه گری باشند و هم خود به تنهایی از ارکان اصلی در این مسیر جهت مبارزه با فقر، فساد و تبعیض در جامعه و چشم ناظر مردم و کارشناسان فن و نخبگان در جهت ارائه راهکارهای کارشناسانه، پیشگیری و کمک به رفع مشکلات جامعه و بی کفایتی سیستم مدیریتی باشند.
شیوه دیگر مطالبه گری مردمی آن هم از نوع خودجوشانه و غیررسمی می توان به اتفاق تاخیر پرواز در یکی از فرودگاهها اشاره کرد که پس از اینکه هواپیما به مقصد رسید اکثر مسافران به شکل جمعی حاضر به پیاده شدن نبودند و خواستار احقاق حقوق تضیع شده خود و غرامت بودند که با حضور مسئولین مربوطه و عذرخواهی و پرداخت مبلغی به شکل آرام و به دور از تنش دغدغه حقوق تضیع شده رفع گردید.
احزاب و سازمانهای مردم نهاد نوع سازمان یافته، رسمی و تشکیلاتی این حرکت هستند. خصوصا اقشار تحصیلکرده و فرهیخته که درد و دغدغه حقوق شهروندی مغفول مانده و بعضاً تضیع شده را دارند با ارائه برنامه و طرح و اهداف مشخص در ابعاد و کارکردهای مختلف مانند اقتصاد، توسعه، اشتغال، عمران، بهداشت و درمان، آموزش، محیط زیست، آسیبهای اجتماعی و… از سازمانهای مرتبط مطالبه گری می کنند و از مسئولین خواستار بررسی و پاسخگویی هستند و در چهارچوب تشکلات آن را پیگیری می کنند و به شکل تخصصی و منظم ناظر بر عملکرد آنها هستند و تمام این روندها در متون قانون اساسی، قانون احزاب و انجمن ها و آیین نامه های مرتبط تصریح شده که موفقیت در این امر نیاز به رعایت مفاد آن می باشد.
نظارت و مطالبه گری سازمانهای مردم نهاد به عنوان چشمان تیزبین مردم قدری متفاوت است. سمنها با رصد کردن معضلات و آسیب های اجتماعی در قالب نشست های علمی و پژوهشی به راههای برون رفت از معضلات و آسیبها دست پیدا می کنند و مفاد آن را همراه با روش اجرا به بخش اجرایی کشور(دولت) هدیه می کنند.
اهمیت و لزوم آن به موارد فراوانی می توان اشاره کرد. قطعا وجود شهروندان مسئول و مطالبه گر به خصوص در قالب سمن ها روی دوم سکه مسئولینی پاسخگو و توانمند خواهد بود و سازمانهای مردم نهاد که متشکل از شهروندان و فرهیختگان دلسوز و صاحبنظر است خواهند توانست با ارائه راهکارهایی علمی و عملی و با مشارکت غیرانتفاعی، داوطلبانه و غیرسیاسی در کارکردهای آسیب شناسی اجتماعی و فرهنگی، خانواده، آموزش، زیست محیطی و…کمک یار سازمانها و ادارات باشند و همچنین می توانند با ارائه نقد سازنده و برگزاری همایش و سمینار در حوزه های فرهنگی و اجتماعی نقش آفرینی مثبتی داشته باشند.
اهمیت مشارکت مردم در سازمانهای مردم نهاد و کارکردهای مهم آن، این است که مشارکت، موجب افزایش و ارتقای سطح آگاهی اجتماعی می شود. از سوی دیگر این مشارکت، اجتماعی شدن و فرهنگ پذیری افراد را به دنبال دارد و تمرینی برای کار گروهی و زندگی جمعی است. افزایش سطح آگاهی عمومی است که منجر به توسعه می شود. یکی از ارکان مهم توسعه یافتگی جوامع ، همگانی بودن فرهنگ مطالبه گری است. در کشورهای متمدن و پیشرفته در کنار درونی بودن فرهنگ خواستن و طلب کردن حقوق در تمام سطوح، دولتها نیز زیر ساختهای حضور و مطالبه گری مردم را فراهم نموده اند و بواقع توسعه و پیشرفت بدون عملی کردن فعل خواستن ممکن نیست.
حال سوال این است که چرا جوانان و فرهیختگان ما دغدغه مطالبه گری اجتماعی و حضور در سازمانهای مردم نهاد نداشته و کلا نسبت به ایجاد و سازماندهی آن علاقه ای نشان نمی دهند؟
در پاسخ می توان گفت: عدم آشنایی با حوزه فعالیت اجتماعی و نداشتن روحیه تیمی و تشکیلاتی از اهم آن است. متاسفانه مردم ما دچار نوعی بی تفاوتی اجتماعی و ناامیدی شده اند که بسیار متاثر از فقر و محرومیت رفاهی وبی عدالتی اقتصادی موجود است. دلیل دیگر ضعف در فرهنگ فعالیتهای جمعی و گروهی است که بدلیل نداشتن روحیه کار تیمی ،تشکلها نتوانسته اند کارکرد اصلی خویش را داشته و صد البته بتوانند تجربه و انگیزه مناسبی برای فعالیتهای جمعی مردم باشند. مورد مهم دیگر عدم حمایت مناسب حقوقی و اجتماعی مسئولین امر است که نتوانسته انگیزه مناسبی برای حضور و مشارکت مردم در این حوزه ایجاد کند. عدم تشویق و آموزش های عمومی در دوران تحصیل به انجام کارهای گروهی، عدم آگاهی از ساز و کار فعالیت سمن ها ،عدم شناخت کافی از نحوه پیگیری و مراحل ثبت سمن ها،ترس از آسیب های اجتماعی که ممکن است به دلیل آشنا نبودن با نحوه فعالیت در چهارچوب قانون اتفاق بیافتد و حتی وجود دغدغه های اقتصادی فراوانی که جوانان با آن درگیر هستند از عوامل عدم تمایل به اینگونه فعالیت ها است.
متاسفانه مردم حقوق اجتماعی خود را نمی شناسند، همانگونه که مطالبه‌گر حقوق مادی خود هستیم، باید مطالبه‌گر حقوق اجتماعی خود نیز باشیم، متاسفانه افراد حقوق اجتماعی خود را نمی‌شناسند و مطالبه‌گر آن نیز نیستند. باید برای دریافت حقوق اجتماعی خود نیز تلاش کرده و آن را مطالبه کنیم.
در پایان ذکر این نکته خالی از لطف نیست که نیاز است دولت، صاحبنظران، نخبگان و سازمانهای مردم نهاد با همکاری و همدلی سعی در برنامه ریزی جهت فعالیتهای آموزشی، فرهنگی و بسترسازی حمایتی برای گروههای مختلف خانواده، مدارس و اجتماع پیش رو جهت فعالیتهای جمعی و سازمانهای مردم نهاد و برون رفت از چالش های موجود داشته باشند و این امر نیاز به هدف گذاری و تصمیمات کوتاه مدت و بلند مدت دارد تا از این مسیر، توسعه پایدار در شاخصهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایجاد شود. لازم به یادآوری است که برای رواج مسئولیت اجتماعی اقدامات جامعه مددکاری به تنهایی کافی نیست، بلکه باید همه دستگاه‌ها در این خصوص فعالیت کنند. ما به عنوان مددکاران اجتماعی می‌توانیم در خصوص چگونگی استفاده بهینه از ظرفیت مسئولیت اجتماعی نقش داشته باشیم و افزایش مسئولیت اجتماعی به افزایش سلامت اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و جرائم می‌انجامد.
شیوا مرادی | مددکاراجتماعی و جامعه‌شناس
